سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري: آخر التحديثات

Meta: آخر تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء. تحليل فني وتوقعات مستقبلية لسعر الصرف.

مقدمة

يشغل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اهتمامًا كبيرًا لدى المصريين، سواء كانوا أفرادًا عاديين أو مستثمرين أو شركات. فالدولار الأمريكي يعتبر عملة عالمية رئيسية، وتغيرات سعره تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، بما في ذلك أسعار السلع والخدمات، ومعدلات التضخم، وقيمة المدخرات. في هذا المقال، سنستعرض آخر التحديثات حول سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء، بالإضافة إلى تحليل العوامل المؤثرة وتوقعات الخبراء حول مستقبله.

تتأثر قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بعوامل متعددة، منها العرض والطلب على العملة الأجنبية، والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، والأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية. كما تلعب الأخبار والأحداث السياسية دورًا في التأثير على معنويات المستثمرين وبالتالي على سعر الصرف. من المهم متابعة هذه العوامل بشكل دوري لفهم الاتجاهات المحتملة في سوق العملات.

يهدف هذا المقال إلى تقديم معلومات شاملة ومحدثة حول سعر الدولار في مصر، ومساعدة القراء على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة. سنحرص على تقديم تحليلات موضوعية وتوقعات واقعية، مع الأخذ في الاعتبار كافة العوامل المؤثرة.

آخر تحديثات سعر الدولار في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار في البنوك المصرية تقلبات مستمرة، تتأثر بالعرض والطلب وقرارات البنك المركزي. في هذا القسم، سنقدم آخر التحديثات حول أسعار الشراء والبيع في البنوك المختلفة، مع مقارنة بينها لتحديد أفضل العروض المتاحة. كما سنتناول أسباب هذه التقلبات وتأثيرها على السوق.

أسعار الشراء والبيع في البنوك الرئيسية

تختلف أسعار شراء وبيع الدولار من بنك لآخر في مصر، وذلك بناءً على سياسات البنك ومستويات السيولة المتوفرة لديه. بشكل عام، تتراوح الأسعار في البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، حول متوسط معين، بينما قد تقدم البنوك الخاصة أسعارًا مختلفة قليلًا، إما أعلى أو أقل، لجذب العملاء أو لتحقيق أهداف محددة في التداول.

من المهم للمستهلك أو المستثمر الراغب في شراء أو بيع الدولار أن يقوم بالبحث والمقارنة بين أسعار البنوك المختلفة قبل اتخاذ القرار. يمكن الاستعانة بالمواقع الإلكترونية للبنوك أو تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها للاطلاع على أحدث الأسعار بشكل فوري. كما يمكن الاستفادة من خدمات المقارنة بين أسعار الصرف التي تقدمها بعض المواقع المتخصصة.

بالإضافة إلى السعر المعلن، يجب الانتباه إلى أي رسوم أو عمولات قد يفرضها البنك على عملية الصرف، حيث يمكن أن تؤثر هذه الرسوم على التكلفة الإجمالية للمعاملة. من الضروري السؤال عن هذه الرسوم قبل إتمام عملية الصرف لضمان الحصول على أفضل قيمة ممكنة.

أسباب التقلبات في سعر الصرف

تعزى التقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى عدة عوامل. من أهم هذه العوامل هو العرض والطلب على العملة الأجنبية في السوق. فإذا زاد الطلب على الدولار، على سبيل المثال بسبب زيادة الواردات أو تحويلات الأجانب إلى الخارج، فإن سعره يرتفع. وعلى العكس من ذلك، إذا زاد المعروض من الدولار، نتيجة لزيادة الصادرات أو تدفق الاستثمارات الأجنبية، فإن سعره ينخفض.

عامل آخر مؤثر هو السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري. فإذا قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الجنيه، فإن ذلك يجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، مما يزيد الطلب على الجنيه ويقوي قيمته مقابل الدولار. وعلى العكس، إذا قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، فإن ذلك قد يؤدي إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية، مما يضعف الجنيه.

الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية تلعب أيضًا دورًا في تحديد سعر الصرف. فإذا كان الاقتصاد العالمي يمر بفترة نمو، فإن ذلك عادة ما يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة مثل مصر، مما يدعم الجنيه. أما إذا كان الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ أو أزمات، فإن ذلك قد يؤدي إلى خروج الاستثمارات وتراجع قيمة الجنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء وتأثيره

يمثل سعر الدولار في السوق السوداء مؤشرًا موازيًا للسعر الرسمي في البنوك، وغالبًا ما يعكس توقعات المتعاملين بشأن قيمة الجنيه. في هذا القسم، سنستعرض آخر أسعار الدولار في السوق السوداء، ونحلل أسباب الفارق بينه وبين السعر الرسمي، ونتناول تأثير السوق السوداء على الاقتصاد المصري.

آخر أسعار الدولار في السوق السوداء

يشير مصطلح "السوق السوداء" إلى تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، أي البنوك وشركات الصرافة المرخصة. يعتبر هذا النوع من التداول غير قانوني في معظم الدول، بما في ذلك مصر، ولكنه يظل موجودًا بسبب عوامل مختلفة، مثل القيود على تداول العملة في البنوك أو توقعات المتعاملين بتغيرات كبيرة في سعر الصرف.

عادة ما يكون سعر الدولار في السوق السوداء أعلى من سعره في البنوك، وذلك لأن المتعاملين في هذا السوق يطلبون علاوة مقابل المخاطر التي يتحملونها، مثل خطر الوقوع تحت طائلة القانون أو خطر تقلبات الأسعار الحادة. كما أن السوق السوداء غالبًا ما تكون أكثر حساسية للأخبار والأحداث الاقتصادية والسياسية، حيث يمكن أن تتغير الأسعار فيها بسرعة كبيرة بناءً على هذه التطورات.

من الصعب الحصول على أسعار دقيقة وموثوقة للدولار في السوق السوداء، وذلك بسبب طبيعة هذا السوق غير الرسمية. ومع ذلك، توجد بعض المصادر التي تحاول تتبع هذه الأسعار، مثل بعض المواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي التي تنشر تقديرات مبنية على استطلاعات رأي المتعاملين أو على معلومات غير مؤكدة. يجب التعامل مع هذه التقديرات بحذر وعدم الاعتماد عليها بشكل كامل في اتخاذ القرارات المالية.

أسباب الفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء

هناك عدة أسباب للفارق بين سعر الدولار الرسمي في البنوك وسعره في السوق السوداء. أحد الأسباب الرئيسية هو القيود التي تفرضها البنوك على تداول العملة الأجنبية. قد تحد البنوك من حجم المبلغ الذي يمكن للفرد أو الشركة شراؤه أو بيعه من الدولار، أو قد تفرض شروطًا معينة على عمليات التحويل إلى الخارج. هذه القيود تدفع البعض إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار، حتى لو كان بسعر أعلى.

سبب آخر هو توقعات المتعاملين بشأن قيمة الجنيه. إذا كان هناك توقع بأن الجنيه سينخفض قيمته مقابل الدولار في المستقبل، فإن الطلب على الدولار في السوق السوداء يزيد، مما يرفع سعره. وعلى العكس، إذا كان هناك توقع بأن الجنيه سيتحسن، فإن الطلب على الدولار في السوق السوداء يقل، مما يخفض سعره.

تلعب الأخبار والأحداث الاقتصادية والسياسية أيضًا دورًا في تحديد الفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء. على سبيل المثال، إذا كانت هناك أنباء عن تراجع الصادرات أو زيادة الواردات، فإن ذلك قد يزيد المخاوف بشأن قدرة مصر على توفير الدولار، مما يدفع سعر الدولار في السوق السوداء إلى الارتفاع. وبالمثل، إذا كانت هناك أزمات سياسية أو أمنية، فإن ذلك قد يؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين ويدفعهم إلى شراء الدولار كأصل آمن.

تأثير السوق السوداء على الاقتصاد المصري

للسوق السوداء تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري. أولاً، إنها تضعف الثقة في النظام المصرفي الرسمي، حيث تدفع الأفراد والشركات إلى التعامل خارج القنوات الرسمية، مما يقلل من قدرة البنك المركزي على التحكم في السياسة النقدية. ثانيًا، إنها تزيد من الضغوط على الجنيه المصري، حيث أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء يزيد من تكلفة الاستيراد، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم. ثالثًا، إنها تخلق بيئة غير شفافة وغير منظمة، مما يزيد من المخاطر على المتعاملين ويفسح المجال للممارسات غير القانونية.

تحاول الحكومة المصرية والبنك المركزي مكافحة السوق السوداء من خلال عدة إجراءات، مثل تشديد الرقابة على شركات الصرافة، وتوفير المزيد من الدولار في البنوك، وتطبيق عقوبات على المخالفين. ومع ذلك، يظل القضاء التام على السوق السوداء أمرًا صعبًا، ويتطلب معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الناس إلى اللجوء إليها، مثل القيود على تداول العملة وتقلبات سعر الصرف.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار

تتعدد العوامل التي تؤثر على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وتشمل العوامل الاقتصادية والسياسية والعالمية. في هذا القسم، سنستعرض أبرز هذه العوامل، ونشرح كيفية تأثيرها على قيمة الجنيه.

العوامل الاقتصادية المحلية

تلعب العوامل الاقتصادية المحلية دورًا حاسمًا في تحديد سعر صرف الدولار. من أهم هذه العوامل معدل التضخم. إذا كان معدل التضخم في مصر مرتفعًا، فإن ذلك يعني أن قيمة الجنيه تتآكل، مما يجعل الدولار أكثر جاذبية كمخزن للقيمة. وبالتالي، يزداد الطلب على الدولار، مما يرفع سعره.

عامل آخر مؤثر هو الميزان التجاري، وهو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات. إذا كانت مصر تستورد أكثر مما تصدر، فإن ذلك يعني أنها تحتاج إلى شراء المزيد من الدولار لدفع ثمن الواردات، مما يزيد الطلب على الدولار ويرفع سعره. وعلى العكس، إذا كانت مصر تصدر أكثر مما تستورد، فإن ذلك يعني أنها تحصل على المزيد من الدولار من الصادرات، مما يقلل الطلب على الدولار ويخفض سعره.

أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي المصري لها أيضًا تأثير على سعر الصرف. إذا قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، فإن ذلك يجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، مما يزيد الطلب على الجنيه ويقوي قيمته مقابل الدولار. وعلى العكس، إذا قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، فإن ذلك قد يؤدي إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية، مما يضعف الجنيه.

العوامل السياسية والمخاطر الجيوسياسية

تؤثر العوامل السياسية والمخاطر الجيوسياسية أيضًا على سعر صرف الدولار. الاستقرار السياسي والأمني يعتبر عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية. إذا كانت هناك حالة من عدم الاستقرار السياسي أو الأمني في مصر، فإن ذلك قد يقلل من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما يؤدي إلى خروج الاستثمارات وتراجع قيمة الجنيه. وعلى العكس، إذا كانت هناك حالة من الاستقرار السياسي والأمني، فإن ذلك قد يشجع المستثمرين على الاستثمار في مصر، مما يزيد الطلب على الجنيه ويقوي قيمته.

العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول الأخرى تلعب أيضًا دورًا في تحديد سعر الصرف. إذا كانت العلاقات الدبلوماسية جيدة، فإن ذلك قد يشجع على زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر وتلك الدول، مما يدعم الجنيه. أما إذا كانت العلاقات الدبلوماسية متوترة، فإن ذلك قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري ويضعف الجنيه.

المخاطر الجيوسياسية، مثل الحروب والصراعات الإقليمية، يمكن أن تؤثر أيضًا على سعر الصرف. في أوقات الأزمات، يميل المستثمرون إلى البحث عن أصول آمنة، مثل الدولار الأمريكي، مما يزيد الطلب عليه ويرفع سعره. وبالتالي، قد يتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار في مثل هذه الأوقات.

العوامل العالمية وتطورات الاقتصاد العالمي

لا يقتصر تأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد المصري على التجارة والاستثمار فحسب، بل يمتد ليشمل سعر صرف الدولار أيضًا. فالعلاقات الاقتصادية القوية مع دول أخرى تعزز الثقة في الاقتصاد المحلي، وتزيد من تدفق العملات الأجنبية، مما يدعم استقرار سعر صرف الجنيه.

أسعار النفط العالمية تعتبر من العوامل المؤثرة بشكل كبير على الاقتصاد المصري، وبالتالي على سعر صرف الجنيه. فمصر دولة مستوردة للنفط، وارتفاع أسعار النفط يزيد من فاتورة الاستيراد، مما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي ويؤثر سلبًا على قيمة الجنيه. وعلى العكس، انخفاض أسعار النفط يقلل من فاتورة الاستيراد ويخفف الضغط على الجنيه.

سياسات البنوك المركزية العالمية، وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، لها تأثير كبير على سعر صرف الدولار. فإذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، فإن ذلك يجذب رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة، مما يزيد الطلب على الدولار ويرفع سعره. وبالتالي، قد يتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار.

توقعات مستقبلية لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تعتبر التوقعات المستقبلية لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري غير مؤكدة، وتتأثر بالعديد من العوامل. في هذا القسم، سنستعرض آراء الخبراء والمحللين حول اتجاهات سعر الصرف في الفترة القادمة، مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات المختلفة والتحديات المحتملة.

آراء الخبراء والمحللين

تتفاوت آراء الخبراء والمحللين حول مستقبل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. يعتقد بعضهم أن الجنيه سيشهد مزيدًا من التراجع في قيمته مقابل الدولار، وذلك بسبب الضغوط الاقتصادية المستمرة، مثل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الدين العام. ويرون أن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى للحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

في المقابل، يرى آخرون أن الجنيه قد يستقر أو حتى يتحسن قليلًا مقابل الدولار، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، مثل ترشيد الإنفاق العام وتحسين مناخ الاستثمار. ويتوقعون أن يؤدي تحسن الأداء الاقتصادي إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مما يدعم قيمة الجنيه.

من المهم ملاحظة أن هذه التوقعات هي مجرد آراء وتحليلات، وليست ضمانات. فالظروف الاقتصادية والسياسية يمكن أن تتغير بسرعة، مما يؤثر على سعر الصرف بشكل غير متوقع. لذلك، يجب التعامل مع هذه التوقعات بحذر وعدم الاعتماد عليها بشكل كامل في اتخاذ القرارات المالية.

سيناريوهات محتملة وتحديات تواجه الجنيه

هناك عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. أحد السيناريوهات هو استمرار التراجع التدريجي للجنيه، وذلك في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتراجع الاحتياطيات الأجنبية. في هذا السيناريو، قد يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه بشكل دوري للحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات.

سيناريو آخر هو استقرار سعر الصرف عند مستوى معين، وذلك إذا تمكنت الحكومة المصرية والبنك المركزي من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بنجاح وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. في هذا السيناريو، قد يتدخل البنك المركزي في السوق للحد من تقلبات سعر الصرف والحفاظ على استقراره.

أما السيناريو الثالث فهو تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، وذلك إذا حدث تحسن كبير في الأداء الاقتصادي المصري، مثل زيادة الصادرات وتحقيق فائض في الميزان التجاري. في هذا السيناريو، قد يرتفع الطلب على الجنيه، مما يزيد من قيمته مقابل الدولار.

هناك عدة تحديات تواجه الجنيه المصري في الفترة القادمة. من أهم هذه التحديات ارتفاع معدلات التضخم، والذي يقلل من قيمة الجنيه ويجعل الدولار أكثر جاذبية. تحد آخر هو ارتفاع الدين العام، والذي يزيد من الضغوط على الموازنة العامة ويقلل من قدرة الحكومة على دعم الجنيه. كما أن الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية غير المستقرة تمثل تحديًا إضافيًا، حيث يمكن أن تؤثر سلبًا على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.

نصائح لإدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف

تعتبر تقلبات سعر الصرف من المخاطر التي يجب على الأفراد والشركات أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المالية. في هذا القسم، سنقدم بعض النصائح لإدارة هذه المخاطر وتقليل تأثيرها على الأوضاع المالية.

التنويع في الأصول والمدخرات

إحدى الطرق الفعالة لإدارة مخاطر تقلبات سعر الصرف هي التنويع في الأصول والمدخرات. يعني ذلك عدم وضع كل الأموال في أصل واحد أو عملة واحدة، بل توزيعها على عدة أصول وعملات مختلفة. على سبيل المثال، يمكن للأفراد والشركات الاحتفاظ بجزء من مدخراتهم بالجنيه المصري، وجزء آخر بالدولار الأمريكي أو عملات أخرى. كما يمكنهم الاستثمار في أصول مختلفة، مثل العقارات والأسهم والسندات.

التنويع يقلل من تأثير تقلبات سعر الصرف على القيمة الإجمالية للمدخرات والأصول. فإذا انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار، فإن الجزء من المدخرات المحتفظ به بالدولار سيرتفع قيمته، مما يعوض جزءًا من الخسارة التي قد تحدث في الجزء المحتفظ به بالجنيه.

التحوط من مخاطر العملة

التحوط من مخاطر العملة هو أسلوب يستخدم لتقليل الخسائر التي قد تنتج عن تقلبات سعر الصرف. هناك عدة أدوات يمكن استخدامها للتحوط، مثل العقود الآجلة للعملة و خيارات العملة. تسمح هذه الأدوات للأفراد والشركات بتثبيت سعر صرف العملة في تاريخ مستقبلي، مما يحميهم من تقلبات الأسعار غير المتوقعة.

على سبيل المثال، إذا كانت شركة مصرية تستورد سلعًا من الخارج وتدفع ثمنها بالدولار، فإنها قد تشتري عقدًا آجلًا للدولار لتثبيت سعر الصرف الذي ستدفعه في المستقبل. هذا يحمي الشركة من خطر ارتفاع سعر الدولار قبل تاريخ الدفع.

المتابعة الدورية لتطورات السوق

المتابعة الدورية لتطورات السوق هي خطوة ضرورية لإدارة مخاطر تقلبات سعر الصرف. يجب على الأفراد والشركات متابعة الأخبار والتحليلات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على سعر الصرف. كما يجب عليهم مراقبة أسعار الصرف في البنوك والسوق السوداء، وتوقعات الخبراء والمحللين.

المعلومات المحدثة تساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، مثل تحديد الوقت المناسب لشراء أو بيع العملة، أو تعديل استراتيجيات الاستثمار والتحوط.

خاتمة

في الختام، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يظل موضوعًا حيويًا يؤثر على جميع جوانب الاقتصاد والحياة اليومية في مصر. من خلال فهم العوامل المؤثرة على سعر الصرف، ومتابعة التطورات في السوق، واتخاذ القرارات المالية المستنيرة، يمكن للأفراد والشركات إدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة وتحقيق أهدافهم المالية.

ننصح بمتابعة التحديثات الدورية لأسعار الصرف من مصادر موثوقة، واستشارة الخبراء الماليين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية كبيرة. كما ندعو إلى التنويع في الأصول والمدخرات، والتحوط من مخاطر العملة عند الضرورة.

أسئلة شائعة

ما هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر الدولار في مصر؟

تتأثر قيمة الدولار في مصر بعدة عوامل، منها العرض والطلب على العملة الأجنبية، والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، والأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية. كما تلعب الأخبار والأحداث السياسية دورًا في التأثير على معنويات المستثمرين وبالتالي على سعر الصرف.

ما هو الفرق بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء؟

عادة ما يكون سعر الدولار في السوق السوداء أعلى من سعره في البنوك، وذلك لأن المتعاملين في هذا السوق يطلبون علاوة مقابل المخاطر التي يتحملونها، مثل خطر الوقوع تحت طائلة القانون أو خطر تقلبات الأسعار الحادة. كما أن السوق السوداء غالبًا ما تكون أكثر حساسية للأخبار والأحداث الاقتصادية والسياسية، حيث يمكن أن تتغير الأسعار فيها بسرعة كبيرة بناءً على هذه التطورات.

كيف يمكنني حماية مدخراتي من تقلبات سعر الصرف؟

إحدى الطرق الفعالة لإدارة مخاطر تقلبات سعر الصرف هي التنويع في الأصول والمدخرات. يعني ذلك عدم وضع كل الأموال في أصل واحد أو عملة واحدة، بل توزيعها على عدة أصول وعملات مختلفة. على سبيل المثال، يمكن للأفراد والشركات الاحتفاظ بجزء من مدخراتهم بالجنيه المصري، وجزء آخر بالدولار الأمريكي أو عملات أخرى.

ما هي توقعات الخبراء لسعر الدولار في الفترة القادمة؟

تتفاوت آراء الخبراء والمحللين حول مستقبل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. يعتقد بعضهم أن الجنيه سيشهد مزيدًا من التراجع في قيمته مقابل الدولار، وذلك بسبب الضغوط الاقتصادية المستمرة. في المقابل، يرى آخرون أن الجنيه قد يستقر أو حتى يتحسن قليلًا مقابل الدولار، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية.